الإسكان توجّه بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل هيئة التنمية السياحية
أحمد عبد اللهترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
ووجّه وزير الإسكان بحسب بيان، بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، لتعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، لمواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، في النشاط السياحي بمصر.
وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما، كما تقدّم بالشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الجهد المبذول فى تنمية قطاع السياحة، والذي بدوره تمنى التوفيق لوزير الإسكان في رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
موضوعات ذات صلة
- عبدالغفار: اليابان دعمت مصر بـ10 سيارات مجهزة لنقل لقاحات كورونا
- عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
- كندا تعلن تسجيل إصابتين بمتحور ”أوميكرون”
- أحمد ناجي: أبو ريدة طلب مشاركة الحضري ضد السعودية في المونديال
- أحمد ناجي: هذا أبرز ما تعلمته من جوزيه.. وكيروش مدرب كبير
- فرنسا تعلن اكتشاف 10 حالات يشتبه فى إصابتها بمتحور كورونا الجديد
- عاجل.. الأرصاد تحذر المصريين: رياح مثيرة للرمال والأتربة
- إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان
- صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات الإثنين
- الصحة العالمية تتوصل لاتفاق مبدئي بشأن مواجهة أي جائحة مستقبلية
- بايدن يعقد اجتماعًا طارئًا حول تطورات متحور «أوميكرون»
- توجيه السيسي بتدقيق قوائم الغارمين والإسهام في سداد المديونيات يتصدر الصحف
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة إيجاد نوع من المرونة في نشاط التنمية السياحية، إذ إنّه نشاط حساس جدا للتقلبات، لذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.