استلموا بطاقات الانتخاب بقوة.. سيف الإسلام القذافي للشعب الليبي بعد استبعاده

رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي في ليبيا، وجه سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رسالة إلى الليبيين، اليوم الخميس، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية.

ونشر سيف الإسلام القذافي، على حسابه بموقع التواصل تويتر، رسالة مكتوبة بخط يده على حسابه بموقع تويتر، بدأها بالقول "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"، وأضاف: إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. إن الله معنا.. علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة.

والبطاقة الانتخابية جزء أساسي في عملية الاقتراع في الانتخابات الليبية المقررة الشهر المقبل، ومن دونها لا يمكن لأي ليبي أن يدلي بصوته.

وحسب المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، فإن إجمالي عدد البطاقات التي تم تسليمها للناخبين حتى 24 نوفمبر الجاري بلغ أكثر من مليون و962 ألف بطاقة، فيما ينتهي توزيع البطاقات في 28 نوفمبر الجاري.

وجاءت رسالة القذافي الابن، بعد يوم واحد من قرار أولي لمفوضية الانتخابات في ليبيا برفض ترشحه لانتخابات الرئاسة، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، قال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، إن مجموعة مسلحة أغلقت محكمة الاستئناف في مدينة سبها، حيث كان يُفترض النظر في الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشح موكله.

وأوضح الزايدي في فيديو متداول أن «قوة مسلحة هاجمت المحكمة وطردت الموظفين والقضاة بقوة السلاح»، مؤكدا أن عدم عقد جلسة النظر في قرار الطعن من شأنه أن «يؤثر على مجريات الانتخابات برمتها»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جاء ذلك بعد أن قدم سيف الإسلام معمر القذافي، طعنا لمحكمة سبها بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادا على اتهامه بتهمة جنائية تمنعه الترشح.

وقال محمد القلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي: إن الطعن قدم من قبل الفريق القانوني لسيف الإسلام معمر القذافي لمحكمة سبها، وذلك بسبب استبعاد سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية، استنادا على مادتين لا تنطبقان عليه، حسب قوله.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد كشفت سبب استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الليبية، مشيرة إلى عدم انطباق الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 10 بند 7، والمادة 17 بند 5، من قانون الانتخابات الرئاسية، عليه.

وتنص المادة 10 بند 7، على أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما تنص المادة 17 بند 5 على أن يُقدم طلب الترشح إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تُعده المفوضية، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 10 أيام، ولا تتجاوز 30 يوما، من تاريخ فتح باب الترشح، ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه، المستندات التي تُحددها المفوضية، ومن بينها على الأخص: شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.