«شاكر»: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول 2035

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، إنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر حتى عام 2035، التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير الكهرباء، في فاعليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسحته الثامنة تحت عنوان: «100 مليار دولار صادرات.. حلم ممكن»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير، أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة وطنية تقدم رؤى للاقتصاد المصري، وكيفية استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات من مشروعات قومية، بالإضافة أنه يعتبر فرصة جيدة لدراسة فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

ولفت «شاكر» إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وتم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأوضح أن من أهم ثمار هذه السياسات، القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ 56.9 جيجاوات «قدرات متاحة فى حدود 47-48 ألف ميجاوات»، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

 

وأضاف أنه ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، استطاعت وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.

وأوضح الوزير، أن مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، الذي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً «مع الأردن»، و«غرباً مع ليبيا»، وجنوباً «مع السودان»، ويجري العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.

وتابع أنه بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل الطاقة الكهربائية فى أوقات الذروة المختلفة بالبلدين، تم بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، توقيع عقود الحزم الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي تعد الخطوة الأولى العملية في هذا المشروع الذي يعد الأهم بين مشروعات الربط الكهربائي، التي تنفذها البلدين ويعمل بمثابة ممر لعبور الطاقة الكهربائية بين مصر، التي تمثل حلقة الوصل بين القارة الأفريقية وبين المملكة العربية السعودية التي تمثل البوابة الكبرى لمنطقة الخيج العربي وصولاً إلى قارة أسيا.

الدولة تهتم بالهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر، يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب بمصر، والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، ويتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين كمصدر للطاقة.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشاري للمساعدة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما يجري حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تضع على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية النظيفة اللازمة لتنفيذ استراتيجية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحلية المياه، كما يجري حالياً دراسة عدد من المشروعات الريادية مع عدد من الشركات العالمية في مجال انتاج وتصدير الهيدروجين الأخصر بقدرات تترواح ما بين 100-200 ميجاوات.

​