مصرفي: وزارة التخطيط حققت التكامل بين الجانبين العلمي والتطبيقي
حشمت سعيدأشاد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي والأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بجهود الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط على تحقيق التكامل بين الجانب العلمي، موضحا أن هذا الأمر من خلال صفتها كأستاذ للاقتصاد وعميد أسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والجانب العملي التطبيقي، بناء على خبرتها كمدير تنفيذي أسبق للمعهد المصرفي المصري وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومستشاراً للمحافظ.
وأضاف الدكتور أيمن غنيم، في لقاء مذاع عبر شاشة التليفزيون المصري، من تقديم الإعلامي صلاح عبد الله، أنه منذ تولي السعيد لحقيبة التخطيط في العام ٢٠١٧، والتخطيط المصري يرتكز على ثلاث محاور أساسية، متابعا أن المحور الأول هو الاستفادة من البحث العلمي داخلياً وخارجياً.
وتابع الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي والأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أن المحور الثاني هو التخطيط التفاعلي، الذي يستقي المدخلات من مشاركة المواطن المصري، من خلال تطبيق شارك ٢٠٣٠، مستدركا أن المحور الثالث هو التخطيط الديناميكي، حيث لم تعد الخطة جامدة، بل تتطور باستمرار، بناء على نتائج ونسب الإنجاز والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
موضوعات ذات صلة
- بركات: البدري تعرض للظلم ولم يحظ بنفس دعم جهاز كيروش
- شوبير: وافقت على الرحيل من الأهلي ولكن!
- عبد الفتاح: مواجهة تونس تقرب الفراعنة من مونديال قطر
- وزير الكهرباء يتوجه إلي لندن للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا
- أحمد أيوب: الأجواء المحيطة بالمنتخب كانت تشعرنا بالرحيل
- ابراهيم سعيد: طارق حامد لا يستحق الاستبعاد
- ابراهيم سعيد: انضمام عبد الله السعيد للمنتخب علامة استفهام
- من هم أكثر الدول في العالم تضررا من كورونا؟ (أرقام)
- ألمانيا تسجل 33498 إصابة جديدة بكورونا
- مسؤول: موجة الإصابات الأخيرة بكورونا انتشرت فى 21 مقاطعة صينية
- وزير الداخلية الأوكرانى يناقش مع نظيره البولندى أزمة المهاجرين على الحدود
- واشنطن تحذر بكين من مواصلة الضغط على تايوان
َوأردف الدكتور أيمن غنيم، أن موافقة مجلس الشيوخ، على قانون التخطيط العام للدولة، الذي يحل محل القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣، أمرا يأتي في نفس السياق، وبهذا القانون ينشأ مجلس أعلى للتخطيط، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المعنين وذوي الخبرة، ويعد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة ويعرضها على البرلمان.