هاكرز يخترقون نظام البريد الإلكترونى لـ«إف بى آى»

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن قراصنة اخترقوا نظام البريد الإلكتروني الخارجي لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وأوضحت الوكالة أن القراصنة نجحوا في إرسال عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني انطلاقا من حساب بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث حذروا في رسائلهم من هجوم إلكتروني محتمل.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت لاحق إنه "على علم بالحادثة التي وقعت هذا الصباح، والتي تنطوي على رسائل بريد إلكتروني مزيفة أرسلت من حساب بريد إلكتروني تابع للمكتب".

وأضاف المكتب في بيان أن "هذا وضع مستمر ولا يمكننا تقديم أي معلومات إضافية في الوقت الحالي".

ولدى الـ"أف بي آي" أنظمة بريد إلكتروني متعددة، فيما يبدو أن النظام الذي قد تم اختراقه يوم السبت هو نظام موجه للجمهور ويمكن للوكلاء والموظفين استخدامه لإرسال بريد إلكتروني لعامة الشعب، وفقا لأوستن بيرغلاس، رئيس الخدمات المهنية في شركة الأمن السيبراني BlueVoyant.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، ووكالات إنفاذ القانون الرئيسية الأخرى أخفقت في التصرف بناءً على مجموعة من النصائح والمعلومات الأخرى قبل هجوم 6 يناير والتي تشير إلى احتمال وقوع حادث عنيف في ذلك اليوم في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت الصحيفة إن من بين المعلومات التي جاءت إلى المسئولين في الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب في الكونجرس يوم اجتماع المشرعين للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، كانت نصيحة وصلت يوم 20 ديسمبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب كانوا يناقشون عبر الإنترنت كيفية التسلل إلى واشنطن، والهجوم على الشرطة واعتقال أعضاء في الكونجرس، وفقًا لوثائق المكتب الداخلي التي حصلت عليها "واشنطن بوست".

وتضمنت الوثائق تفاصيل تُظهر أولئك الذين يخططون للعنف ويعتقد أن لديهم أوامر من ترامب، واستخدموا كلمات مشفرة مثل "معول" لوصف الأسلحة، ونشر أوقات ومواقع أربعة نقاط في جميع أنحاء البلاد للقوافل للاجتماع في اليوم السابق لجلسة الكونجرس.

وقالت الصحيفة إن أحد المنشورات استهدفت على وجه التحديد ميت رومني، السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، حيث كان رومني في وقت لاحق واحدًا من سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، والتي وجهها مجلس النواب خلال محاكمة ثانية للرئيس السابق.