رسميًا.. الأمم المتحدة تحمل إثيوبيا مسئولية احتجاز عشرات السائقين العاملين لصالحها

حملت الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية المسؤولية عن احتجاز عشرات السائقين المتعاقدين مع المنظمة، على خلفية تصعيد النزاع المسلح في هذا البلد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن متحدث باسم الأمم المتحدة تصريحه بأن السلطات الإثيوبية احتجزت 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الغذاء العالمي في مدينة سيميرا شمال البلاد الواقعة على الطريق الوحيد المؤدي إلى إقليم تيجراي المضطرب الذي يواجه خطر المجاعة.

وقال المتحدث إن الأمم المتحدة لا تزال على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لتوضيح سبب احتجاز هؤلاء، وحث السلطات على ضمان سلامة الموقوفين واحترام حقوقهم.

ولم يتضح بعد انتماء هؤلاء السائقين العرقي.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن 16 على الأقل من موظفيها الإثيوبيين لا يزالون محتجزين على يد السلطات في العاصمة أديس أبابا.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية قد أقرت مؤخرا بتلقيها تقارير عن اعتقال سلطات أديس أبابا مئات من أبناء إقليم تيجراي الذي اندلع فيه قبل عام نزاع مسلح متواصل حتى اليوم بين قوات الحكومة و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة.

عرقية تيجراي

وقال أحد عمال الإغاثة لوكالة "أسوشيتد برس"، بشرط التكتم على هويته خشية الانتقام، إن جميع الموظفين المحتجزين هم من عرقية تيجراي.

وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يتم تقديم أي تفسير لاحتجازهم، لكن أبناء عرقية تيغراي، وبينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديس أبابا منذ إعلان حال الطوارئ، مضيفين أنه يتم اعتقال الأفراد على أساس عرقي فقط.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين "أن الموظفين محتجزون رغما عنهم"، مضيفا أن 6 موظفين آخرين اعتقلوا ولكن تم إطلاق سراحهم، كما تم اعتقال عدد من أفراد أسر الموظفين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ليغيسي تولو، في رسالة إلى "أسوشيتد برس" إن الاعتقالات تمت "بسبب ارتكابهم أخطاء ومشاركتهم في أعمال إرهابية"، ولم يستطرد.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتقل الأشخاص الذين يشتبه في دعمهم لقوات تيجراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية منذ عام.

الاعتقال على أساس عرقي

وفي واشنطن صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنه "إذا ثبتت صحة التقارير"، فإن اعتقال الأفراد على أساس عرقي "غير مقبول على الإطلاق".

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن زملاء أمنيين زاروا المحتجزين، وإن الأمم المتحدة طالبت الخارجية الإثيوبية بالإفراج عنهم فورا.

وهذا الأسبوع أشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أسستها الحكومة إلى قلقها إزاء موجة جديدة من الاعتقالات " بسبب العرق"، وشملت كبار السن وأمهات مع أطفالهن.

وبالأمس، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المنظمة وأفراد أسرهم اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المتحدث لوكالة "رويترز": "مسؤولون أمنيون في الأمم المتحدة زاروا العاملين المعتقلين والمنظمة الدولية طلبت من وزارة الخارجية الإثيوبية الإفراج عنهم فورا".