عاجل.. «النواب» يكشف مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية
كريم المالحأكد عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إصدار العملات البلاستيكية هو تطور طبيعي ومعمول به في الكثير من دول العالم، وأثبت أنه الأفضل، حيث إنه صعَّب التقليد أو التزوير، وتتحمل التعاملات بدلا من العملات الورقية التي كانت تستبدل كل فترة وتتكلف طباعة وإعدام للعملات القديمة.
وأضاف إمام، أنه لا يتم طباعة عملات جديدة بل العملة الورقية يتم استبدالها بالعملة البلاستيكية وهو استبدال لنفس حجم النقد ولا يؤثر ذلك على التضخم ولا السيولة في الأسواق.
وشدد على أنه لا زيادة لحجم النقد المطروح بل هو نفس الحجم باستبدال الورق بالعملة البلاستيكية، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تدوير فني وجديد للعملات البلستيكية بالفئات النقدية.
موضوعات ذات صلة
- 8 يناير المقبل.. النطق بالحكم على 12 متهما بخلية «داعش إمبابة»
- السياحة: عقوبة المنشآت المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا تصل للغلق
- عاجل.. «التضامن»: جمع التبرعات المالية دون ترخيص من الوزارة مخالف للقانون
- قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون تثير الجدل.. اعرف التفاصيل
- تعرف على تغطيات برنامج معاش التقاعد التأميني
- عاجل.. القباج توجه بتنظيم قوافل تنموية لأهالي مطروح
- عاجل.. «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع
- الأوقاف تعلن تشغيل منظومة الأذان الموحد في 3750 مسجدًا
- غدًا.. مصر للطيران تسير 85 رحلة جوية
- تعرف على أكثر السيارات الملاكي مبيعًا في مصر خلال 9 شهور
- تعرف على القائمة الكاملة لتذاكر المتحف القومي للحضارة
- عاجل.. الصحة تعلن رسوم التسجيل في تطبيق جواز السفر الصحي «اطمئن»
وأوضح أن العالم يتجه للعملات البلاستيكية اتساقا مع البيئة والاشتراطات البيئية والصحية، حيث تسبب العملات الورقية أضرارا وآثارا بيئية وتنقل الفيروسات، كما أن عمر العملات البلاستيكية أكثر من الورقية.
وأضاف عبد المنعم إمام أن إصدار العملة البلاستيكية لا يعني إلغاء العملات الورقية ولكن سيتم طباعة العملات البلاستيكبة بالتدريج حتى تستبدل في النهاية بالعملات البلاستيكية، مشيرا إلى أن السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية مقومة بالجنيه المصري بعد موافقة البنك المركزى، يعد أول تطبيق لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر فى 2020 والذي نص على السماح بإصدار عملات إلكترونية والتوجه إلى العملات الإليكترونية والتعاملات الإليكترونية، حيث إنه لا يكون هناك حاجة إلى التعامل النقدي الكثيف والاعتماد على التعاملات الاليكترونية، وهي خطوة لدعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، بعيدا عن أي مضاربة حيث توجد أموال مشفرة عبر الإنترنت لا توجد عليها رقابة بنكية ودون غطاء نقدي.
يذكر أن البنك المركزي المصري أتاح للمرة الأولى للبنوك إصدار وحدات نقود إلكترونية بشرط الحصول على موافقة، على أن تلتزم بأن تعادل كل وحدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.