عاجل.. إحالة أوراق سائق «توك توك» متهم بسرقة وقتل عجوز للمفتي

«مبلغ مالي زهيد بقيمة 1850 جنيه.. غويشة مقلدة.. هاتف محمول»، كانت هذه هي الأشياء التي أقدم أحد الأشخاص على سرقتها من سيدة عجوز بمنطقة روض الفرج، لشراء المواد المخدرة، وكانت السبب في إحالة أوراقه للمفتي للبت في الحكم بإعدامه، بعد أن قتلها المتهم، لتبقى «مطرقة القاضي» الفاصل بينه وبين حبل عشماوي، عندما يصدر الحكم النهائي في 4 ديسمبر المقبل، عندما يتم التصديق على حكم مفتي الديار بالإعدام.

وعلى الرغم من المساعدات المالية التي تقدمها المجني عليها «فاطمة. س. ح» البالغة من العمر حوالي سبعين عاما، لأهالي منطقتها، إلا أنها لم تسلم من شر أحدهم، فلم يرحم المتهم «محمود. س. ل، 23 عاما، سائق توك توك»، كهولة السيدة ومرضها، خاصة إذا كان المرض الذي ينهش جسدها هو «السرطان».

وفي وقت متأخر من الليل، وبينما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية صباحا من يوم 15 نوفمبر من العام الماضي، كان المتهم قد رسم العديد من الخطط للإنقضاض على المجني عليها وسرقتها، وذلك بعد أن نمى لعلمه أن العجوز المجني عليها تقيم بمفردها في شقتها، وتتقاضى معاشا كبيرا، وتقوم بتقديم مساعدات مالية للفقراء والمحتاجين بالمنطقة التي تقطن بها في روض الفرج، وبالتالي وجد المتهم في الضحية صيدا ثمينا.

الأمر الآخر الذي أغرى المتهم بمحاولة سرقة الضحية، هو أنها كانت تتناول أدوية مخدرة «ترامادول، تراموندين»، المسكنة لآلام السرطان الذي ينهش في جسدها، وكانت تقوم بتوزيع تلك الأدوية الفائضة عن احتياجها على بعض شباب المنطقة، وهو ما جعل المتهم ينتحل صفة أحد الأشخاص المترددين عليها، ويطرق باب شقتها، ويطلب منها الدخول، فتسمح له، ليقوم بمغافلتها واستلال سكين من مطبخ شقتها، ويسدد لها عدة ضربات قاتلة، ويتركها غارقة في دمائها جثة هامدة، قبل أن يهرب، لينجو بفعلته، لكن بعد أن سرق كل ما يمكنه التحصل عليه من أموال.

متحصلات سرقة المتهم، كانت عبارة عن مبلغ مالي بسيط، قُدر بـ1850 جنيها، وحلي ذهبية (غويشة)، وهاتف محمول، وبعد سرقتها، فر هاربا من مكان الواقعة، مترجلا إلى محل سكنه الكائن بمنطقة إمبابة، وتوجه بعد ذلك إلى شراء المواد المخدرة بمبلغ مالي 600 جنيه، وخلع الملابس التي كان يرتديها أثناء ارتكابه للجريمة، وتخلص منها حتى لا تكون خيطا لرجال المباحث للوصول إليه.

وفي اليوم الثاني من حدوث الواقعة، واكتشاف أهالي المنطقة للجريمة، بعد أن كان باب الشقة الخاص بالمجني عليها مفتوحا على غير العادة، وعندما دلفوا للشقة وجدوها غارقة في دمائها، فأبلغوا قسم شرطة روض الفرج، فحضرت قوة من رجال القسم مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة، وبفحص علاقات المجني عليها والمترددين عليها، توصلت التحريات وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة بغرض السرقة، وبعمل عدد من الأكمنة تم ضبطه، واعترف تفصيليا بالواقعة.

وتم تحرير محضر ضد المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة التي بدورها وجهت للمتهم تهمة القتل العمد مقترنا بالسرقة، وبعد انتهاء التحقيقات أُحيل المتهم إلى المفتي وحددت جلسة 4 ديسمبر للنطق بالحكم.

 

 

 

 

 

 

وصدر القرار برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد ومصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر محمد عطية وعبد الله أبو ضيف.