قيس سعيد: مواردنا المالية ستكون تحت الرقابة المباشرة

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، على أشغال المجلس الوزاري الذي تداول في العديد من النقاط ومشروعات القوانين بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأعرب رئيس الجمهورية، في افتتاح أشغال المجلس الوزاري، عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.

وأكّد قيس سعيد أن الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له.

وبيّن قيس سعيد أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى، ومشدّدا على أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وسيتمّ النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه والذي سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج.

وأشار رئيس الدولة، إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.

وجدّد قيس سعيد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب.

وأضاف الرئيس التونسي أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق.