محلل اقتصادي: الاحتياطي النقدي في مصر يكفي لأكثر من 9 أشهر

قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن المواطن المصري يُعد العامل الرئيسي في نجاح قرار تحرير سعر الصرف، فلولا دعم الشعب لقرار القيادة السياسية وتحملهم الأثر السلبي له على الدخول لما نجحت عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، مؤكدًا أن الدولة المصرية ما زالت صامدة أمام الأزمة العالمية وجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتحتفل بقرار التعويم رغم مرور 5 سنوات عليه.

وأضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، والذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أن الاحتياطي النقدي لمصر يكفي لمدة أكثر من 9 شهور من الواردات، لافتًا إلى أن الصادرات زادت بنسبة 60%، معربًا عن إيمانه بالتجربة الاقتصادية لمصر.

 

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رسم خريطة للعالم، جاء أغلبها باللون الأحمر، باستثناء مصر والصين ودول قليلة جدًا التي ستحقق نموا اقتصاديا.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الاحتياطي النقدي لم يكن يرتفع من 13 مليار دولار إلى 40 مليارا إلا بتحرير سعر الصرف، والذي قضى على فكرة السوق السوداء لبيع الدولار، مؤكدًا أن المؤسسات العالمية تتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري من 40 مليار دولار إلى 52 مليارا.

 

وذكرت أن الدولة المصرية استطاعت خلق محرك اقتصادي جديد وهو العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن دعم قطاع البنوك والسياحة.

ووصف محمد نجم، قرار تحرير سعر الصرف بالعيد القومي للاقتصاد المصري، وهذا القرار تأخر كثيرًا حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ القرار المناسب لدعم الاقتصاد المصري، إذ أن الجنيه المصري يواصل حصد المكاسب وتوقعات دولية باستمرار أدائه القوي أمام العملات الأجنبية، فرغم أن دول العالم تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن مصر تجاوزتها.

وأردف بأن الدولة أنقذت الاقتصاد المصري من الانهيار، فقبل تعويم الجنيه كان الاحتياطي النقدي في مصر يكفي شهرين ونصف الشهر كحد أقصى، «الخطوات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الدولة، لها علاقة مباشرة بحياتنا اليومية، الجميع يتذكر الحروب التي كانت تحدث أمام مستودعات الأنابيب للحصول على أسطوانة بوتوجاز، أو الزحام الشديد الذي كانت تشهده أفران الخبز، الآن الوضع اختلف تماماً».