مصلحة الضرائب المصرية تمهل أصحاب مراكز الدروس الخصوصية شهرا للتسجيل

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، سواء الجمعيات أو القاعات أو الشقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء المملوكة أو المؤجرة، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبي، أو أن يقوم بفتح ملف جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من اليوم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

وتابع «عبدالقادر»، أن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.

مصلحة الضرائب المصرية أكدت على لسان رئيسها أيضًا، أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

 

ولفت إلى أنه في حال عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية، ستقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشار إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تُحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي تعد من الجرائم المخلة بالشرف.