مقابل زيادة الدمغة.. المالية تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

قالت مصادر مسئولة بالبورصة المصرية، إن وزارة المالية تدرس إلغاء التطبيق المزمع لضريبة الأرباح الرأسمالية فى يناير المقبل، بعد ما أثارته من جدل فى سوق تداول الأوراق المالية، ولاقت اعتراضاً كبيراً من المستثمرين والقائمين والمسئولين عن البورصة.

ورجّحت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تدرس وزارة المالية زيادة نسبة ضريبة الدمغة على التعاملات فى المقابل، لتصل إلى 0.001%، بدلاً من القيمة الحالية البالغة «نصف فى الألف»، وذلك فى حالة وقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدة أنَّه عند عدم إلغائها، فمن المحتمل تأجيلها لمدة عامين على أقل تقدير، وحتى ذلك الحين سيتم الاستعاضة عنها بزيادة «الدمغة».

وأجمع الكثير من خبراء البورصة فى مصر على التأثير السلبى للإعلان عن العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، وهو ما أدى إلى تراجع فى قيمة رأس المال السوقى وانخفاض أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن فرض الضرائب يتناسب عكسياً مع نشاط أى قطاع، بوجه عام، وهناك صعوبة فى تطبيق الضريبة من الناحية العملية.

 

وفى نهاية الأسبوع الماضى أعلن وزير المالية عن مناقشة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى اجتماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الحالى.

وكان من المخطط تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، ليقابل ذلك من مديرى الصناديق والعاملين فى مجال الأوراق المالية والبرلمانيين بقلق بالغ يتعلق بمسألة التوقيت الخاص بطرح الضريبة وتأثيره على البورصة، مطالبين بإلغائها أو تأجيلها.