القباج: سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة
محمود الجملأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة، وذلك بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأشارت خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن المسن سيمنح كارت خدمات متكاملة للمسن، ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله، وذلك في ضوء مشروع القانون الجديد.
ولفت القباج، خلال استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا أخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى أن هناك بعض المسنين يعانون من أمراض نفسية، ويستحقون الرعاية، مبينة أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقالت: «هناك أسر تتعنت في استلام المسن ورعايته، والوزارة بتاخد الحالة ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية».
موضوعات ذات صلة
- «متحدث الرئاسة»: مستشار النمسا تعهد باستمرار دعم العلاقات مع مصر
- عاجل.. «الإفتاء» توضح حكم طهارة من به «سلس بول» ومدى صحة صلاته
- الأمم المتحدة: زيادة البراكين في العالم الفترة المقبلة
- لتقديم قروض ميسرة.. تفاصيل حصول البنك الأهلي على قرض بـ200 مليون دولار
- روجينا تخوض الموسم الرمضاني المقبل بدور جريء
- حلا شيحا: ادعوا لسهير البابلي بالشفاء العاجل
- عاجل.. مؤتمر المدن العالمي يحذر من التغيرات المناخية
- عاجل.. «مرفق الكهرباء» يتدخل لحل مشكلة مواطن يتضرر من عدم انتظام التيار
- تعرف علي تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة
- عاجل.. تراجع جديد في أسعار الذهب بقيمة ثلاثة جنيهات
- الخطيب: مبدأ القائمة المتجانسة لمصلحة الأهلي
- وأنتي في بيتك.. طريقة تتبيل البانيه وخطوات عمله مقرمش
يشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بدأت مناقشة مشروع قانون المسنين الجديد، والمحال من الحكومة في اجتماعاتها السابقة.
ويشمل مشروع قانون المسنين الجديد إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يشمل مشروع قانون المسنين الجديد يتضمن إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.