عاجل.. الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه -أمس- على السماح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ -والمعروفة بـSPAC- بسجلات الهيئة، ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، والقرارات الصادرة نفاذا له، وذلك بعد دراسة العديد من الممارسات الدولية، التي انتهت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ على شركة أو أكثر، تعتبر طريقة مفضلة للعديد من المؤسسين والمساهمين الرئيسين (Sponsors) من ذوي الخبرة.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان للهيئة، إن قرار المجلس يعكس الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين، وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ودعم توسعه.

 

وأوضح أن مبادرة الهيئة، ستتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، والمستثمرين من جهة أخرى، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة لكل منهما، عن طريق تأسيس شركة لهذا الغرض، يتم قيد أسهمها بالبورصة، ويكون هدفها الاستحواذ أو إدماج الشركات المستهدفة (Target Company) على أن يتم إتاحة أسهم الشركة للتداول.

وتابع أن تلك النوعية من الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تعتبر شركات يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر، ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/ أو طرح خاص، ويجري استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك، بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.

وأكد عمران، أن الشركة ذات غرض الاستحواذ تحصل على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم في الاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم الاحتفاظ بحصيلة الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة الى ان يتم إجراء الاستحواذ المطلوب خلال مدة الزمنية للشركة بحد اقصى سنتين، فإن لم يتم إجراء الاستحواذ المخطط له، فتلتزم الشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) بإعادة الأموال إلى المستثمرين، بعد خصم العمولات المقررة والمصاريف الأخرى.

 

ولفت رئيس الهيئة، إلى حرص الرقابة المالية على دراسة وتحليل الممارسات الدولية الخاصة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك تمهيدا لوضع تصور لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية ذات الارتباط بهذه النوعية من الشركات.