التضامن: 16.5% من المسنين يعملون في مجالي الزراعة والصيد

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن يعفي من الضرائب والرسوم، وذلك بموجب إصدار قانون المسنين الجديد، والذي قدمت الوزيرة عرضًا من فلسفته خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المنعقد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.

وأوضحت وزيرة التضامن، خلال الاجتماع، أن عدد المسنين، الذين يستحقون الرعاية والاهتمام 7 مليون مواطن، ومن المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، مشيرة إلى أن نسبة الإناث أكبر قليلا من الذكور،وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون في مجالي الزراعة والصيد.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص على ذلك في الدستور هي روح قانون حقوق المسنين.

«الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفي حال عدم كفايته، يتم من برامج الحماية الإجتماعية، معاشات المسنين نطالب أن تصلهم في منازلهم، والأصل إقامة المسن في منزله، وفي حال عدم وجود منزل يقيم في دار رعاية، وهناك باب في القانون عن حق الرعاية الصحية وآخر عن الرعاية النفسية».

وأضافت «القباج» أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.

وخلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، تحدثت «القباج» عن حقوق الاتاحة للمسنين، وإصدار بطاقة لكبار السن تتيح له الحصول على كل الحقوق، وأن يجرى تخصيص أماكن لهم في المواصلات وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية وحصولهم علي الخدمات من خلال شباك يخصص لهم، مشيرة إلى أهمية غرس القيم والأخلاق في الأجيال الصغيرة واحترام وتقدير كبار السن.

 

كما أشارت «القباج» إلى وجود خط ساخن وفرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوي منهم، كما يجرى تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفائهم من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عاما.