البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل أحكام قانون الطفل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفة نهائية علي تعديل بعض أحكام قانون الطفل فى شأن ترخيص قيادة المركبات الآلية.

وتضمن تعديل قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب للمادة 50 فى فقرتها الأولي، "أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية".

وتأتي الموافقة علي مشروع القانون تزامنا مع موافقة المجلس، وبصورة نهائية، على تعديل المادة 74 مكررا 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب " كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري".

وسبق أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وجاء بالتقرير أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وكذلك جاء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة لاستحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات- بكل أنواعها- مستهدفاً القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقاً لضوابط ومعايير منضبطة .