أحمد كريمة: يجوز نقل الأعضاء إذا كان لا يتسبب في ضرر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، اليوم، إنه لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية من الأحياء إلى الأحياء أو من موتى إلى أحياء، واصفًا إياه بأنه ممنوع وحرام ومخالف للشريعة الإسلامية؛ فالإنسان لا يملك جسده ولا يملك التصرف فيه، مؤكدا أن عقود التبرع بالأعضاء باطلة لأن جسد الإنسان ملك لله وحده، متابعا: «أعضائنا أصبحت إكسسوار للي معاهم فلوس»، مضيفا أن الموت الإكلينكي ليس موتًا شرعيًا.

وأضاف «كريمة»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن نزع أي عضو من جسد الإنسان المتوفى يعتبر جناية يستحق فاعلها القصاص، لافتا أن الرسول عليه السلام نهى عن نقل الأعضاء البشرية، مستشهدًا بقول النبي: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»، وذلك لكونه نوعًا من التشويه، بينما يجوز نقل أعضاء وأنسجة تتجدد مثل الدم والحليب والجلد والشعر وما أشبه.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجوز نقل الأعضاء إذا كان هذا النقل لا يؤدي إلى أي ضرر بالمنقول منه أو المنقول إليه، بينما هناك حرمة لنقل الأعضاء التي بها قوام الحياة للمنقول منه ويؤدي نقلها إلى الموت كالقلب وما شابه ذلك، وهناك حرمة نقل أحد الأعضاء الثنائية التي يصير المنقول منه ناقصًا ومشوها مثل العينين والأذنين وما شابه، وهناك حرمة نقل عضو من الأعضاء التناسلية التي تنقل الصفات الوراثية مثل الخصيتين والمبيض، مع تحريم بيع الأعضاء الآدمية لأن جسد الإنسان ليس محلا للتعاقد.

وأوضح أن هناك فرقا بين الحكم الشرعي والفقهي؛ فبالنسبة لنقل قرنية العين له ضابطين، نفرض أن البعض يقول يجوز هذا الأمر، «متى يجوز هل تحققت الوفاة الشرعية؟.. الوفاة الإكلينيكية في نظر الشريعة إنسان حي، وجذع المخ من الناحية الشرعية إنسان لم يغادر الحياة».

كما ذكر أن رأي الشريعة في نقل كلية الخنزير للإنسان حرام شرعا ولا يجوز لأي مسلم أن تدخل أحشاءه، والناس الذين أجازوا الأمر أجروا دراسة مسلوقة، ويجب ألا تخرج الفتوى في خمسة دقائق؛ لأن الأمر يحتاج إلى شهور من أجل الخروج بالحكم النهائي.