هل ينوي وزير الزراعة تحريك أسعار الأسمدة المدعمة؟

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لم يصدر أي تصريحات تؤكد نية الحكومة تحريك أسعار الأسمدة المدعمة في الوقت الحالي، موضحاً اتخاذ عدد من القرارات لتيسير حصول المزارعين على الأسمدة وعدم حدوث أي تلاعب في الحصص المقررة.

وأوضح الوزير، أن كل مزارع يمتلك كارت الفلاح عليه التوجه لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية بالجمعيات الزراعية، بنسبة 50% من الحصص المقررة، وذلك قبل بدء موسم الزراعة.

وأوضح صدور قرار بالتنسيق بين الجهات المعنية للسماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يتم إصدار كارت الفلاح له، على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومةن وتسليم صورة من البطاقة الشخصية، لإتمام إجراءات استخراج الكارت الذكي، مع مراعاة عدم صرف باقي الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.

صرف الأسمدة بشكل استثنائي للأراضي المزروعة خارج الزمام بنسبة 50%

وأشار «القصير»، إلى التوجيه بالصرف بشكل استثنائي للأراضي المزروعة خارج الزمام بنسبة 50% أيضاً من الكمية المستحقة من الأسمدة، تبعاً لضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة، ولحين استخراج كارت الفلاح لها، وذلك بعد تأكد الجهات المتابعة والتنسيق من عدم وجود مخالفات، لافتا إلى توجيه القطاعات والإدارات بالوزارة بمراقبة منظومة صرف الأسمدة، ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الإمدادات.

الاتفاق مع وزارة الأوقاف على صرف حصص الأسمدة

وأشار وزير الزراعة إلى الاتفاق مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للتنسيق بين الوزارتين على قيام هيئة الأوقاف بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة عن كل موسم، سواء كان شتويا أو صيفيا بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين المنتظمين في سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنى لوزارة الزراعة التوجيه للتعاونيات وسرعة صرف الأسمدة المقررة لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف، كما تم التاكيد على مديريات الزراعة بالمحافظات والجهات المسوقة بالتعامل بمرونة لتسهيل صرف الأسمدة في إطار الضوابط المحددة.