الأردن يعلن إجراءات جديدة بشأن العمالة غير الملقحة ضد كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، عن اتخاذ إجراءات ‏مشددة بحق العمالة الوافدة التي لم تحصل على تطعيم كورونا -جرعتين- اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل، ومن ضمنها إبعاد غير ‏الحاصلين على اللقاح إلى خارج البلاد.‏

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة ‏ولغايات تحصينهم ضد الإصابة بالعدوى وعدم نقلها للآخرين ‏خاصة وأنه يسمح بالحصول على التطعيم مجانا ودون اشتراط إبراز ‏إذن الإقامة أو تصريح العمل.‏

وفي وقت سابق، أصدرت الحكومة الأردنية إجراءات مشددة من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتي تنظم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية، أنّ الحكومة ناقشت مستجدّات الوضع الوبائي، والإجراءات الواجب اتّخاذها في ضوء المؤشّرات المقلقة إقليميّاً وعالميّاً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.

وبيّن المتحدث الحكومي أنّ الاجتماع أكّد في ضوء التطوّرات على ضرورة المضيّ قُدُماً في مسارين متلازمين، أوّلهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، وثانيهما: استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكِمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.

ولفت إلى أنّ الحكومة أكدت على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون مطلقاً مع حالات المخالفة التي قد تعرّض صحّة الناس وسلامتهم للخطر.

وشدّد على أهميّة الإقبال على تلقّي المطاعيم لمن لم يحصل عليها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ من أجل ضمان الولوج إلى صيف آمن مع بداية سبتمبر المقبل، تبدأ من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعيّة وفتح جميع القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي.