عاجل.. إجراءات هامة للتصالح في مخالفات البناء بالقرى

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والمحافظات، العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، حيث تم إرسال منشور إلى الوحدات المحلية، بشأن طلبات التصالح في القرى، التي يصل عددها إلى مليون ونصف طلب تصالح بالقرى، تم تقديمها قبل غلق باب تلقي طلبات التصالح نهاية شهر مارس الماضي.

وطالبت المحافظات الوحدات المحلية باتخاذ الاجراءات نحو طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لعرض طلبات التصالح المقدمة بالقرى، التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها عن أرضي وثلاث أدوار على لجان البت، دون التقيد بما ورد من مركز معلومات شبكات المرافق، كما يتم تنفيذ بعض الإجراءات، وتحصيل قيمة مقابل التصالح للحالات أقل من 200 متر أو أرضي وثلاث أدوار.

وتشمل الإجراءات التي جاءت في المنشور ما يلي:

- تحصيل قيمة التصالح، على طلب التصالح المقدم مع تحصيل مبلغ 1000جنيه، قيمة المطابقة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الحساب المخصص لها.

- تسجيل بيان سداد قيمة التصالح على المنظومة الإلكترونية وطباعة واعتماد نموذج «10 مؤقت»، وتسليمه للمواطن خلال 48 ساعة من تاريخ تحصيل قيمة التصالح.

- التنسيق مع مركز المعلومات شبكات المرافق من خلال مهندس التنظيم وإدارة الأملاك بعد تحصيل قيمة التصالح لإجراء المعاينة للموقع، قبل إرسال الملفات للهيئة الهندسية لإجراء المطابقة.

- استيفاء ملفات التصالح طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

- تجميع طلبات التصالح والملفات المستوفاة بعد سداد الرسوم وهي مبلغ ألف جنيه، وتم إجراء المعاينة من قبل مركز معلومات شبكات المرافق.

 

وفي سياق متصل، أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن تخضع للفحص والمعاينة، مع إمكانية التظلم على أي طلب تصالح تم رفضه أو في حال وجود زيادة في قيمة التصالح، بحيث يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى لجنة التظلمات وتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها اللجنة قبل البت في التظلم، وفي فترة نظر التظلم يتم وقف أي إجراءات قانونية أو أحكام ضد المخالفة محل التصالح.

 

ومن الحالات التي يرفض قانون التصالح تقنين وضعها هي مخالفات البناء على أملاك الدولة دون تقنين الوضع، والتعدي على حرم الآثار ونهر النيل وتجاوز خط التنظيم وتجاوز حدود الارتفاق المقررة من سلطة الطيران المدني والدفاع والبناء خارج الحيز العمرانى باستثناء حالات محددة أقرها القانون.