هشام توفيق: نستهدف العبور بالمنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، من خلال نموذج عمل يقوم على عنصرين رئيسيين هما الوساطة والتسويق، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يحتاجها المنتج للتصدير منتجاته أو استيراد مدخلاتها.

وأوضح الوزير، أنه في إطار مواكبة التقدم التكنولوجي في الأساليب المستخدمة في التجارة العالمية وتيسيراً على المنتجين المصريين لعرض منتجاتهم على منصة واحدة للصادرات المصرية، فقد تم إطلاق كتالوج إلكتروني "جسور" لتمكين الشركات المصرية خاصة الصغيرة لتسجيل منتجاتها القابلة للتصدير مجانا وأيضا بيانات مدخلاتها المطلوب استيرادها من الخارج، ليقوم العاملين في الفروع الخارجية للشركة بالعمل على إيجاد الشريك التجاري الملائم لاحتياجات كل مصنع، كما أنه جاري تركيب نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP لربط كافة القطاعات ببعضها البعض، وكذلك ربط الفروع الخارجية بالفرع الرئيسي.

وأضاف "توفيق" خلال لقاء مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة سبل التعاون المشترك، أنه من المستهدف الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور"، لافتاً إلى أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية لشركات التجارة الخارجية الثلاث التابعة للوزارة والجاري دمجها فى شركة جسور، لتغطي كافة المراكز التجارية العالمية، من خلال الوصول لأكثر من 40 دولة اعتماداً على 14 فرعاً / نقطة ارتكاز.

وحول طبيعة عمل الفروع الخارجية أوضح، أن كل فرع يقوم على إدارته مدير محلي على دراية بالأسواق المحيطة وسيتم تدريبهم على استخدام الكتالوج الإلكتروني للترويج للمنتجات المصرية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى إدارة شبكة من الوكلاء في الدول المحيطة بدول الارتكاز للوصول إلى أكبر عدد من الأسواق بأقل تكلفة ثابتة.

أما بشأن توفير حزمة الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين أكد الوزير، أن البداية ستكون بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، لتشمل الشحن البري، الشحن البحري أو الجوي، التخليص الجمركي، التجميع، الفحص، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لرأس المال العامل للمصنعين الذين تقدم إليهم شركة جسور خدمات الترويج، وذلك فور تأكيد طلب شراء وكذلك خدمات التحصيل عبر شبكة البنوك المراسلة في الدول الخارجية، كما أنه جاري التنسيق مع شركة مصر للتأمين لتوفير خدمات التأمين على الشحنات من باب المصنع إلى مخزن المستورد.

ومن جهته كشف جمال أبو علي، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع جميع الوزارات الاقتصادية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق شراكة متكاملة بين مجتمع الأعمال والمسئولين الحكوميين بمختلف الوزارات والهيئات، مضيفاً أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في وضع خطط والمشاركة في تطوير شركات قطاع الأعمال، كما تطرق آليات استغلال بعض الأراضي في مشروعات التربية الحيوانية والتطوير العقاري وإدارة المخازن.

وقال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اطلاق قطاع الأعمال منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" أمر في غاية الأهمية، كما يتم تقديم حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.