أبو شقة: إلغاء حالة الطوارئ جاء بإرادة وطنية حرة

قال الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أستاذ القانون الجنائي، إن الدستور نص في المادة 154 على ما يخص فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الحالة يتم فرضها بسبب وجود أحداث تهدد الأمن العام، وهي حالة دستورية ذكرها الدستور منذ دستور 1923، ومنصوص عليها في كل الدساتير العالمية، لافتا إلى أن كل دول العالم لجأت إلى فرض قانون الطوارئ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن قانون الطوارئ يعطي الحق في تقييد حرية الرأي والحرية والتنقل بواسطة رئيس الجمهورية، ولكن القانون أعطى الحق للرئيس في أن يعلن إلغاء حالة الطوارئ، وهذا يترتب عليه عدم تطبيق قانون الطوارئ، والدولة تشير إلى زوال الأسباب التي كانت سببا في فرض الطوارئ.

وأوضح المحامي بالنقض، أستاذ القانون الجنائي، أن القرار الصادر بإلغاء الطوارئ قرار سياسي وقانوني، لافتا إلى أن الدولة تعرضت لابتزازت عديدة على سنوات عديدة، لكن القرار المصري لم يتحرك، إلا بعد زوال أسباب وجود الطوارئ من خلال إرادة وطنية حرة خالصة.

 

 

القرار جاء في توقيت هام

وأكد المحامي بالنقض، أستاذ القانون الجنائي، أن القرار في توقيت ذات دلالة بالغة، حيث يؤكد أن وباء كورونا المستجد في مصر وضعه آمن، لافتا إلى أن قانون الطوارئ كان بمقتضاه يتم إحالة الأشخاص إلى أمن الدولة الطوارئ، ولكن منذ الأمس لا يمكن إحالة أي قضية من القضايا، التي كانت تحال إلى أمن الدولة طوارئ مرة أخرى، لكن القضايا التي كانت في الماضي ستظل منظورة أمام أمن الدولة الطوارئ بينما القضايا الجديدة سيتم توجيهها إلى محاكم عادية.

وتابع المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي: «إلغاء حالة الطوارئ لا يعني عدم محاكمة المتهمين الذين قاموا بجرائم في وقت حالة الطوارئ، وأننا الآن لم نعد بحالة لفرض الطوارئ والشعب المصري تحمل كافة القرارات التي عبر بها الوطن عنق الزجاجة ودفع الثمن رجال الجيش والشرطة».