أرقام استثنائية.. كل ما تريد معرفته عن التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا وحوارًا مفتوحًا مع 90 من مسئولي وممثلي الشركات الفرنسية، كما التقى برؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقائه مع أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.

وفي السطور التالية، يرصد موقع السلطة أبرز المعلومات عن التبادل التجاري بين مصر وفرنسا.

وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا بلغ 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلي 20% عام 2019، كما بلغ ححم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.

ووصل إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.

"الصادرات المصرية لفرنسا"

تتميز الصادرات المصرية لفرنسا بأنها صادرات كثيفة الأيدي العاملة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، والذي بلغت إجمالي الصادرات منه في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، اتجهت إلى فرنسا ما نسبته 13% تقريًبا منها بما إجمالية 9.141 مليون دولار، وفي 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا.

"أهم الصادرات المصرية لفرنسا"

وتعد أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا مجموعة أسلاك الإشعال ومجموعات أسلاك أخرى من النوع المستعمل في السيارات والطائرات أو السفن والتي بدأت مصر تتوسع في إنتاجها وتوطن تكنولوجيا إنتاجها منذ عام 2016، حيث بلغت الصادرات منها إلى فرنسا في 2019 نحو 32 مليون دولار.

"الصادرات في 2020"

وخلال الأشهر الست الأولى من 2020 بلغت الصادرات إليها 6.11 مليون دولار، بعد كل من بريطانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى ذلك تبرز فرص تصديرية إلى الأسوق الفرنسية بقيمة 429 مليون دولار، يمكن استغلالها لتوسيع التعاون بين الدولتين، ومن أبرزها ما قيمته 111 مليون دولار من الأسمدة، 28 مليون دولار من الملابس وخاصة الرياضية، 28 مليون دولار من اللادائن و22 مليون دولار من الميثانول (الكحول)، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من الأثاث الخشبي وفًقا لمنظمة التجارة العالمية.

إضافة إلى ما سبق فإن فرنسا تعتبر من أهم المقرضين لمصر، حيث تعتبر فرنسا ثالث أكثر الدول الأوربية إقراضا لمصر بعد ألمانيا، وبريطانيا، وخامس أكبر الدول غير العربية في العموم، حيث يشكل الدين المصري لفرنسا نحو 14% من إجمالي الدين الخارجي، يأتي معظمها كدين طويل الأجل والذي انخفض إلى 33.1 مليار دولار في نهاية 2019 بعدما كان قد بلغ 1.72 مليار دولار، وكانت مصر قد اتفقت مع فرنسا على إعادة جدولة أجزاء من هذه الديون نظرا لما مرت به من ظروف قاسية خلال الفترة ما بين الثورتين وصلت هذه المبالغ في 2017 إلى 233 مليون دولار.