ننشر أسباب حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

حصل السلطة على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الذي صدر بقبول دعوى مرتضى منصور على طعنه بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وقالت المحكمة، ان الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الاعمال المالية والادارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بالحالة المخالفات النيابة العامة.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله من افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وان الاستثناء في تحويل المخالفات هو آخر مطلق وليس سيفا مسلطا على إرادة الجمعية العمومية فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.

وعلق المستشار مرتضى منصور على قرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودته لرئاسة نادي الزمالك من جديد، قائلا: "الحمد لله أخدت حقي بعد سنة كاملة، ولن أنفذ الحكم إلا بعد مباراة القمة للأهلي والزمالك".

وأشار "منصور" في تصريح خاص ل"أهل مصر"، لايوجد ما يمنعني من الترشح لرئاسة نادي الزمالك، ولكن قرار الترشح من عدمه سأحتفظ به لنفسي ولأسرتي.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول دعوى مرتضي منصور شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.