سيناتور أمريكى يدعو للضغط على إثيوبيا وإريتريا لوقف العنف فى تيجراى

تتواصل ردود فعل واشنطن المنددة بممارسات الحكومة الإثيوبي وتصعيدها للعنف في حربها ضد قوات إقليم تيجراي الشمالي بمساعدة قوات الحكومة الإريترية، حيث دعا أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن والمجتمع الدولي إلى النظر في خيارات مختلفة للضغط على إثيوبيا وإريتريا لوقف أعمال العنف بالإقليم وإنهاء الحصار الإنساني الذي تفرضه أديس أبابا على سكانه المتضررين.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، دعا براد شيرمان، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، البحرية الأمريكية، إلى وقف التجارة مع إريتريا لتورطها في نزاع تيجراي ومساعدتها النظام الإثيوبي في منع إيصال الإغاثات الإنسانية للتجيرايين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة، معتبرًا أن انتهاكات أديس أبابا ضد المدنيين هناك ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وقال "شيرمان"، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع: "من الضروري السماح بتوصيل شاحنات المساعدات الغذائية إلى تيجراي التي تعاني من المجاعة أو ظروف شبيهة بالمجاعة"، واصفًا تدخل إريتريا في الصراع بأنه "غير مقبول".

وأضاف: "إذا أدى ذلك إلى إبادة جماعية كما رأينا في رواندا، فيجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي النظر في خيارات مختلفة لفرضها على إثيوبيا وإريتريا".

وتابع السيناتور الديموقراطي للمشرعين: "الوضع هناك مأساوي للغاية، نحن نرى 70 أو 80 ألف من أبناء تيجراي يفرون من منازلهم، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم"، داعيًا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات لكل اليائسين والجياع في شمال إثيوبيا".

الملايين في تيجراي يواجهون الموت من الجوع

واستطرد قائلًا: "نرى ملايين في تيجراي يواجهون الموت من الجوع والأمراض المصاحبة له، الجثث التي نراها ليست سوى قمة جبل الجليد".

ولفتت" فوكس نيوز" إلى أن الحكومة الإثيوبية تستمر في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لتيجراي، بالرغم من معاناته النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود، مما تسبب في تفاقم الأوضاع بالإقليم وامتداد الأزمة لما هو أبعد من حدود المنطقة، مضيفة أن النزاع أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 4 ملايين إثيوبي، 1.65 مليون منهم من منطقة أمهرة المجاورة.

وأوضحت أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب كانت قد قدمت قرارًا في مايو الماضي، يدعو حكومتي إثيوبيا وإريتريا إلى إخراج جميع القوات الإريترية من إثيوبيا، وجميع الجماعات المسلحة الأخرى لوقف كل الأعمال العدائية، داعية إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية منذ بدء النزاع العام الماضي.

فيما هددت إدارة الرئيس جو بايدن، الشهر الماضي، بفرض عقوبات على المتورطين في الحرب في إثيوبيا، بما في ذلك قادة الجيش الإثيوبي، في محاولة لإنهاء الصراع.