التخطيط: مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي في أفريقيا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ«قمة قادة الاستثمار العالميين» تحت عنوان «الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي»، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة».

وأكدت وزيرة التخطيط، في كلمتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.

وأضافت أن تقديرات «الأونكتاد» تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيكلف حوالي 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في أفريقيا والتي تبلغ 200 مليار دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى التزام مصر الكامل بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، وأن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لانتشار جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.

ولفتت وزيرة التخطيط، أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

 

وتابعت وزيرة التخطيط، أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.

وأردفت السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجه بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت السعيد، إن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات، ومتطلبات النقل، والأجهزة المنزلية، وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية.

 

ولفتت السعيد، إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية، مؤكدة عزم الدولة المصرية على الاستثمار في التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة، إلى وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحه أن 30٪ من خطة الاستثمار الحالية للحكومة مشروعات خضراء، ومن المستهدف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.

 

وأكدت الوزيرة، إطلاق الحكومة المصرية مؤخرًا «معايير الاستدامة البيئية» لقياس التقدم في تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.

وأضافت الوزيرة، أن العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على الشراكات والتعاون الدولي الذي تتيحه مؤسسات مثل الأونكتاد، والشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر.

وأكدت السعيد، على مشاركة مصر بنشاط في أنشطة منظومة الأمم المتحدة، متابعة أنه بالتعاون مع الأونكتاد وأربع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعًا مشتركًا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، لتشمل القطاعات التي يغطيها المشروع، التعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل.

وشارك بالقمة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، وجوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والسيد بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وعمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان، وعزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وبيتر روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الولايات المتحدة للأعمال الدولية (USCIB)، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة، جامعة كولومبيا، وروبرتو ماركيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة، Natura & Co بالبرازيل، وهانز بول بوركنر، الرئيس العالمي الفخري، مجموعة بوسطن الاستشارية.