حماية المستهلك عن أسعار السيارات: «أوفر برايس» يشبه بيع الممنوعات

أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عددا من الشكاوى وردت إلى الجهاز بشأن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، مرجعا ذلك إلى عدد من الأسباب، أهمها نقص المعروض من السيارات في السوق العالمية نتيجة وجود أزمة في شريحة خاصة بتشغيل السيارات، خاصة بعد أن توقف أحد المصانع الكبرى عن إنتاجها، حيث كان يغذي العالم بنحو 50% من هذه الشرائح.

وأضاف «حسام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب، فكلما قلّ العرض ارتفعت الأسعار بصرف النظر عن المسببات، والمعروض من السيارات في السوق المحلي والعالمي أصبح محدودًا وهو ما أدى إلى رفع الأسعار.

وتابع، بأن مصطلح «أوفر برايس» جديد على السوق، وأشبه ببيع الممنوعات حيث يتم التفاوض عليها دون شفافية، موضحًا: «لا يوجد هناك سعر جبري لأي منتج في السوق، لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر مادام المستهلك يعلم بجودة المنتج، فقد تجاوزنا عهد الاقتصاد الشمولي، وأصبحنا نعيش في ظل الاقتصاد الحر الذي يحكمه المنافسة ومنع الاحتكار».

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ قرار بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار من المتوقع أن يؤدي إلى خفض أسعار السيارات عن طريق إعلان السعر الحقيقي بسبب نقص المعروض.

 

 

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر سيارات يبيع بسعر غير المعلن في فاتورة البيع، لافتًا إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المعارض بإعلان تاريخ استلام السيارة في إيصال الحجز.