عاجل.. تحرك برلماني بشأن تسليم الكتب المدرسية للطلبة وسداد المصروفات

في تحرك برلماني عاجل تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

وقال النائب سيد سمير، في بيان صادر له اليوم الأربعاء، إن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

وأضاف سمير، أن قرار وزير التربية والتعليم يخالف المادة 19 من الدستور، والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر متسائلًا: هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور؟.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الوزير خالف الضمير الإنساني - بحسب قوله، في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

طالب سمير، وزير التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع أن يستقى العلم، وفقًا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري، مشددًا أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصاريف المدرسية.

 

وجهه عضو مجلس النواب حديثه للوزير: «إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين».