الغرامة ضعف سعرها.. حماية المستهلك يلزم المعارض بإعلان السعر النهائي للسيارات

يعاني سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة من تحركات في أسعار السيارات نتيجة استغلال العديد من أصحاب المعارض لنقص المعروض من السيارات، وانتشار ظاهرة «الأوفر برايس» على العديد من الموديلات من السيارات في السوق المصري.

ويرجع السبب وراء نقص المعروض من السيارات نتيجة الأزمات الكبيرة التي يعيشها سوق السيارات في العالم منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى مشكلة نقص إنتاج الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات والتي تعتمد عليا بشكل كبير.

ومن جانبه، قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقاءه في برنامج «برنامج المصري» إن هناك العديد من التجار يستغلون الأزمات التي تحدث في قطاع السيارات لصالحهم، وعليها فسيبدأ من نصف نوفمبر المقبل إلزام كافة المعارض بوضع سعر السيارة الرسمي.

 

 

وأضاف «حسام الدين» أن عقوبة مخالفة القانون سوف تصل إلى 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة المنتج أي أن السيارة إذا وصل سعرها إلى 2 مليون جنيه تصل الغرامة إلى 4 مليون جنيه.

وأكد «حسام الدين» أنه في حالة وضع أوفر برايس على السيارة سيجبر المعرض على وضعه في الفاتورة وإثباته، مضيفاً أنه يترك الحق لكل معرض في بيع السلعة بالسعر الذي يرتضيه ولكن بعد الإعلان للمستهلك، وترك حق الاختيار له، مؤكداً أن الإعلان عن سعر والبيع بسعر آخر تعتبر جريمة كبرى في حق المواطن.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجز السيارات يلغى في حال التأخير على ميعاد التسليم، ويستحق للمستهلك استرداد ما دفعة، مضافا إليه قيمة الفائدة التي حددها البنك المركزي من تاريخ الحجز، أو إحالة الأمر إلى النيابة بناء على رغبة المستهلك، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي جرى استدعاء 73 حالة للسيارات بسبب وجود عيوب للصناعة، وألزم الوكيل بدفع قيمة 500 قيمة إيجاريه لسيارة للمستهلك أو توفير سيارة بديلة لحين انتهاء إصلاحه العطل.