تجديد حبس مالك شركة للاتجار بالنقد الأجنبي عن طريق حوالات بلإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى قيمة بضائع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقي العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى قيمة بضائع "أجهزة كهربائية وقطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، 60 ألف دولار أمريكى بما يعادل 945,600 جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.