بنكا الأهلي ومصر ينهيان النزاعات القانونية مع مجموعة شركات «بهجت» مقابل تسليم 4 ملايين متر مربع من الأراضي

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من استهداف التعجيل باستغلال الأراضى المملوكة للمال العام، وتفعيلاً لتعليمات ومبادرات البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق حسن عامر، التى ترمى إلى تحفيز ومساندة استثمارات القطاع الخاص وإقالة المتعثر منها حتى يتكاتف المال العام والخاص لتحقيق النهضة المصرية المنشودة، دارت المفاوضات بين بنكى الأهلى المصرى ومصر ومجموعة شركات بهجت دريم لاند، وتم الاتفاق على تسلُّم «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» لأراضٍ فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها نحو أربعة ملايين متر مربع، وصارت فى حيازتها الفعلية والقانونية.

وسبق أن تفاقمت مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند قِبل بنكى الأهلى المصرى ومصر بنسبتى 83% و17% لكل منهما على التوالى، والتى كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزى المصرى، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، كجزء من خطة الإصلاح المصرفى لدعم العملاء المتعثرين واستيفاء مستحقات البنوك حفاظاً على أموال المودعين.

ونشبت بين البنكين ومجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.

ويحرص بنكا الأهلى المصرى ومصر على الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق صالح المال العام بما لا يهدم أية استثمارات خاصة.

ودارت مفاوضات بين كل الأطراف حتى انتهت إلى التوقيع على اتفاق لإنهاء جميع المنازعات القانونية التى دارت بينهم لأكثر من عشر سنوات وذلك بالتوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بالنحو الذى حافظ به الأطراف على حقوق البنكين والشركة المصرية.

كما راعى الاتفاق النهائى بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات «مجموعة بهجت» باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التى كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما فى شركات المجموعة.

 

وأشاد كل من هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بروح التعاون التى سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاءً لمنازعات قانونية طال أمدها وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.

كما توجه عمر أحمد بهجت بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لتوجيهات سيادته بإزالة العقبات التى تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطنى، وأشاد بدعم معالى محافظ البنك المركزى المصرى طارق حسن عامر للقطاع الخاص من خلال رفع القيود التى تُكبل الشركات عملاً على إقالتها من عثرتها لدفع عجلة الإنتاج.

 

وأبدى تقديره لمهنية مسئولى البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لما أبدوه من تفهم صادق وما قدموه من دعم حفاظاً على دور مجموعة بهجت فى استمرار مشاريعهم التجارية والفندقية والصناعية.