حبس مالك شركة للاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي من خلال الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى قيمة بضائع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالخارج على حسابه البنكى قيمة بضائع "أجهزة كهربائية وقطع غيار" قام ببيعها لبعض الأشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة" وإرسالهما لهم بموطنهم، وعقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل 945,600 جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.