إستونيا تحظر من مخاطر العملات الرقمية وتفرض إجراءات إشراف أكثر صرامة

بعد ركوب الموجة الأولية لثورة العملات الرقمية قبل حوالي نصف عقد، تعتزم إستونيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة المتضخمة، مما يمثل تحذيرا للمراكز المحتملة لهذه العملات.

وفي ظل مراجعة رئيسية، من المقرر أن يقوم بها العام المقبل مجلس أوروبا، لإنفاذ سياسات مكافحة غسل الأموال في إستونيا، تبحث حكومة هذه الدولة التي تقع على بحر البلطيق اتخاذ إجراءات إشراف أكثر صرامة على ما أصبح مركزا أوروبيا لتبادل العملات المشفرة والبنية التحتية التي رافقت ذلك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتيس مايكر، مدير "وحدة الاستخبارات المالية" في إستونيا، قوله في مقابلة: "سنشدد عملية الإشراف، والنهج الذي نتبعه فيما يتعلق بدخول السوق،" مشيرا إلى أن بلاده كانت أول دولة تضع نظاما، وتصدر تصاريح، لتبادل العملات الرقمية.

يشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية جهة مستقلة تابعة لوزارة المالية الإستونية، وتملك صلاحية إعطاء أو إلغاء تراخيص تبادل العملات الرقمية في إطار عملها الرئيسي المتمثل في مكافحة غسل الأموال، وهي قضية تمثل أهمية كبيرة لإستونيا، العضو في منطقة اليورو وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي يصل عدد سكانها إلى 1.3 مليون نسمة.

وتسعى البلاد إلى تجاوز تداعيات فضيحة كبرى لغسل الأموال وقعت في عام 2018، حينما قامت الوحدة التابعة لمصرف دانسك بنك الدنماركي بتعاملات مشبوهة بلغت قيمتها حوالي 200 مليار يورو (232 مليار دولار).

ومنذ ذلك الحين ألغت سلطات البلاد حوالي ألفي ترخيص لتبادل العملات المشفرة، والمحافظ، وتبحث البلاد حاليا إصدار تشريع جديد من أجل عملية إشراف أكثر صرامة؟.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يتجه الذهب اليوم الجمعة، صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض الذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.10 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.
وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.02 دولار للأوقية.