وزير الري: إنشاء سد النهضة دون اتفاق يُحدث ارتباك كبير في نظام النهر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس؛ هناك دعم للتنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية ككل من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض.

ولفت الوزير، إلى أن مصر أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية؛ لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

جاء ذلك خلال حديث وزير الموارد المائية، في الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن " تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط"، وذلك ضمن فعاليات "المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في شرق المتوسط" والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصي.

وأوضح أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائهم، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله.

كما تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية ، خاصة مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التى تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.

واستعرض الدكتور عبد العاطى، التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار اخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهرًا، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التى تروى مطريًا.

وقال “عبد العاطي”، إنه يتم تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.