مجلس الدولة يلزم نقابة المحامين بإصدار بطاقة العضوية لـ منى الغضبان

قضت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من منى الغضبان، ضد نقابة المحامين، التي طالبت فيها بإلغاء قرار النقابة فيما تضمنه من رفض تجديد قيد الطاعنة، وكذا تجديد البطاقة العلاجية الخاصة بها.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 32314 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعية مقيدة بنقابة المحامين برقم قيد 236949 استئناف، وتطلب الحكم بتجديد قيدها بالنقابة عن عام 2020 وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر بضوابط تجديد القيد الصادرة في 17 أكتوبر 2019 على تحديد القيد بالنسبة لمسددي اشتراك 2019 دون أي شروط أو ضوابط.

 

وكان الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على بطاقة العضوية لعام 2019 ، الأمر الذي مفاده اعتبار المدعية مقيدة بجداول المشتغلين ومسددة لاشتراكاتها حتى عام 2019.

وإذ لم تبين النقابة المدعى عليها سبب عدم تجديد بطاقة عضوية المدعية بالنقابة عن عام 2020، فضلا عن عدم قيامها بالرد على الدعوى، إذ لم تقدم ما لديها من المستندات اللازمة للفصل في الدعوى إيجابياً أو نفياً فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعية بصحة ما تدعيه في هذا الطلب، وبالتالي فإن امتناع النقابة المدعى عليها والحال كذلك عن قبول الاشتراك المقرر لعام 2020، وأن امتناع النقابة عن تجديد بطاقة عضويتها بالنقابة لذات العام يشكل قراراً سلبيا مخالفا للقانون، الأمر الذي التي تقضي المحكمة بإلغائه وما يترتب عليه من آثار، أخصها إصدار بطاقة العلاجية عن عام 2020، ومنحها شهادة من النقابة ببيان عضويتها بالنقابة ودرجة قيدها المدعى.