قيس سعيد: مستمرون في تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتعقب الفاسدين

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، الاستمرار في تطبيق الإجراءات والتدابير الاستثنائية مادام هناك خطر جاثم في المجلس النّيابي «المعلقة صلاحياته».

وأضاف «سعيد»، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج إثر الإعلان عن تركيبة الحكومة وأداء أعضائها لليمين الدستورية: «نريد اختصار التاريخ ولا نريد الاستمرار في التدابير الاستثنائية ولكن سنبقي على العمل بها».

وأكد الرئيس التونسي، أنّ الخطر ليس مقصوراً فقط على المجلس النّيابي؛ بل وصل إلى عدد من المؤسسات الأخرى، مشدداً على الجهود التي تبذل لتعقب الفاسدين، قائلا: «ستعود أموال الشعب للشعب وليس لمن يعمل على إسقاط الدّولة التونسية، والعمل والإرادة يتجهان إلى حوار مع الشباب بكل جهات الجمهورية ومع كل التونسيين ممن يقبلون بالحوار الثابت والصادق في كل مكان لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير»، لافتاً إلى أنّه يتم وضع مواعيد محدّدة لكلّ محطّة من هذه المحطّات.

وتعقيبا على القرارات التي اتخذها منتصف يوليو الماضي، والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، أوضح أنّ الأمر لو كان يتعلق بانقلاب لما كانت المظاهرات، مشيرا إلى أنّه لم يتم اعتقال أي شخص من أجل آرائه، مضيفا: «هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها وبالخونة والعملاء».

وفي سياق متصل، أدّى أعضاء الحكومة التونسية الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي بقصر قرطاج، وأعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والتي تعد أول امرأة تتولى ذلك المنصب في منطقة الشرق الأوسط، في وقت سابق، عن تشكيل الحكومة، والتي ضمت بين وزاراتها 36% من السيدات بواقع 9 وزيرات من أصل 25 وزيراً، وقالت «بودن»، خلال كلمتها أمام الرئيس التونسي، إنّ الحكومة تأمل في استعادة ثقة المواطن.