ضبط أستوديو تسجيل صوتي غير مرخص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بالجيزة ، واستخدامه أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو .. وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعى "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها برفع الأغاني والأعمال غير المرخصة التى تنتج بالاستوديو عليها بهدف تحقيق الربح المادي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط ( المدير المسئول ، مقيم بالإسكندرية) ،وبتفتيش مكونات استوديو الصوت فى حضوره تم ضبط ("وحدة معالجة مركزية – جهاز لاب توب" يعملان كوحدات مونتاج صوتى – قرص صلب خارجي "هارد ديسك" محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق – مجموعة من الأغانى الغير مجازة رقابياً لمطربين مختلفين – مجموعة من المعدات التى يتم إستخدامها فى أعمال التسجيل الصوتى بالإستوديو ) .. كما تبين وجود آثار ودلائل على القناة المشار إليها .. كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) أثناء تواجده بالاستوديو لتسجيل أغنية غير مجازة رقابياً ، حيث تبين قيام الأخير بإنشاء وإدارة قناة أخرى على موقع التواصل الإجتماعى "اليوتيوب" يتم من خلالها عرض العديد من الأغانى التى يقوم بأدائها منفرداً أو مع أخرين غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء .

و بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أيد صحتها معللاً ارتكاب تلك المخالفات لرغبته فى الشهرة وتحقيق الربح السريع ، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بقيامه بالحضور للاستوديو لمتابعة تسجيل أغنية وإعدادها و رفعها على القناة الخاصة بمالك الإستوديو وكذا على القناة الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.