الرقابة المالية: التأمين على العاملين بالخارج ضد الحوادث ببداية 2022

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بالتأمين على المصريين العاملين بالخارج ضد الحوادث والمخاطر بحد أقصى 100 ألف جنيه لقيمة التأمين، على أن يدخل القرار حيذ التنفيذ مطلع العام الجديد، يناير 2022.

وأعلن «عمران» عن قراره اليوم الأحد، 10 أكتوبر 2021، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة» والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويتضمن القرار في مادته الأولى، تنفيذيًا للنشر في الوقائع المصرية، تولى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» المُنشئة في مايو الماضي، بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

من جانبه، قال رئيس الهيئة، إنَّ قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ «شرم راندفو» في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضاف «عمران»، أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب بداية من يناير 2022 في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريًا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيًا.

 

 

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه.

 

والمقرر بدء العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه. ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.