بنك القاهرة أول مؤسسة مالية تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً

أعلن بنك القاهرة إطلاق أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالى، وذلك استناداً إلى الخبرة التى يتمتع بها البنك، والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً، والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة.

وأشار إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الانتشار الجغرافى، خاصة فى محافظات الصعيد التى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40% للشباب.

وتابع «فايد» أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، من خلال إتاحة خدمات القبول الإلكترونى عبر خدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) وتوفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

وأكد أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل عديدة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً عديدة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى ودعم منظومة التحول الرقمى.

فيما أوضح محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار حرص البنك على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية لعملاء البنك، ومن أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى ومحفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش» وخدمات السداد الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR-Code)، كما حصل البنك على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات نقاط البيع (POS)، فضلاً عن تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية بما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى. وفى سياق متصل، قال توفيق السمرى، مدير عام قطاع التمويل متناهى الصغر، إن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مجال التمويل متناهى الصغر بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى واستراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى، حيث يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل فى أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء واستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل، مشيراً إلى أن البنك يستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الثلاث المقبلة لخدمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بقرى الدلتا وصعيد مصر.