نائب وزير التجارة: القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في التنمية
كريم المالحأكد الدكتور ابراهيم السجيني، نائب وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص له دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل، ويعد قيمة مضافة عبر تقديم سلع يمكن أن تحل محل الواردات، ما يقلل الضغط على الاحتياطي الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري، وتعزيز قيمة الجنيه المصري وتنافسية الصادرات المصرية وزيادتها على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نائب وزير التجارة والصناعة نيابة عن الدكتور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال فعاليات مؤتمر «دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ ويستمر على مدار يومين بحضور ممثلين من السفارات الإفريقية بالقاهرة، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص بمصر .
وأوضح مساعد الوزير، أن الحكومة تولي أهميه كبرى لدور القطاع الخاص لدفع التنمية الاقتصادية من خلال توفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس بني سويف
- تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الخميس
- المغرب تعلن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب السبت
- فيس بوك ينفي ارتكاب مخالفات بعد مطالبات بإصلاح الخصوصية
- 7 تصريحات صادمة للمحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة.. تعرف عليهم
- أبرز تصريحات الفنان أحمد ماهر مع «صاحبة السعادة»
- مصرع طفلتين تناولتا مادة سامة بالخطأ في أسوان
- عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد المحلل الشرعي
- خلال سبتمبر.. فحص 1591 مواطنا مجانا في دمياط
- شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار في يوم واحد.. تفاصيل
- عاجل.. ياسمين صبري تنفي كتابتها لمسلسلها الرمضاني القادم
- جامعة حلوان تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد على طريقتها الخاصة
وأعلن أن الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقات التجارية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال المعاملة التفضيلية التي توفرها تلك الاتفاقيات ومن ثم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتعزيز التجارة على المستوى الإقليمي والدولي .
ولفت «السجيني»، إلى أن القطاع الخاص يعزز ويعمق التصنيع لذا تتبنى الوزارة سياسة صناعية تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إصلاح النواحي الإجرائية والتشريعية وتيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية ووضع خريطة استثمارية للمحافظات للاستفادة من المزايا المتاحة لكل محافظ ، بهدف تحقيق تنمية صناعية تغطي كافة المناطق الجغرافية في مصر، وتحقيق زيادة تنافسية الصناعية وتنمية الإبتكارات وربط الصناعة بالبحث العلمي.
كما أوضح أن السياسة التي تتبناها الوزارة تستهدف الإرتقاء بالمواصفات القياسية المصرية للمنتجات الصناعية على نحو يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها، لإتاحة منتج مصري يلبي احتياجات المستهلك الأجنبي وتخفيض الأعباء التي يتحملها المنتج المصري من خلال تخفيض رسوم الواردات المقررة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما ينعكس على تخفيض تكلفة المنتج النهائي.
ومن جانبه أكد يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن قارة أفريقيا تعد سوقا واعدة، وأن قضايا الأمن الغذائي والمائي والصحي تشكل أهم القضايا التي تواجهها دول القاره السمراء .
وقال «الشرقاوي»، إن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركاؤها الإستراييجيين من رجال الأعمال والشركات المصرية، لن تترك شبرا واحدا في 54 دولة أفريقية دون الوصول إليه بالمنتجات والصادرات المصرية، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على عدد كبير من المحاور منها، دعم ملفات التنمية، وتمكين المرأه، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتوطين التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وتوفير فرص للشراكات والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والحكومات داخل دول القارة.
كما أشار الشرقاوي إلى أن الحوافز والسياسات التى توفرها الدولة المصرية في الوقت الحالي للمستثمرين في شتى القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية واللوجستية وغيرها تساعد بشكل كبير على جذب المستثمريين للإستثمار في مصر خاصة أن مصر تعد البوابة الرئيسية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية.