القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها في السلام
عماد الخوليتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة مدينة السلام، بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
تعود بداية الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً إحدى السيارات "ملكه"، وبحوزته طبنجة - عدد من الطلقات– 2 خزينة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – عدد "2" هواتف محمولة.
وبمواجهته بما أسفرعنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.
موضوعات ذات صلة
- مبابي: أردت الرحيل عن سان جيرمان لهذا السبب
- القبض على تاجر عملة بالمنيا.. وقرار عاجل من النيابة
- إزالة 478 حالة تعد على أملاك الدولة في أسيوط
- عاجل.. طالب يقتل عمه بسبب خلافات على ملكية أرض
- خلال 24 ساعة.. ضبط 36 قطعة سلاح وتنفيذ 41 ألف حكم
- ألمانيا: 7 وفيات و3088 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- لص يصيب نفسه بطعنة أثناء سرقة توك توك بالإكراه في التبين
- ضبط كميات هائلة من حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع في القاهرة.. تفاصيل
- محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا بشأن التعديات على مجرى النيل
- مراكز تكنولوجية متنقلة للأحوال المدنية في 6 محافظات.. تفاصيل
- شاهد.. عمرو دياب يطرح أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب
- عاجل.. وليد منصور يحضر فيلم غنائي لمطرب شهير
كما أقر بتحصله على السلاح النارى المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.