القضاء الإدارى يؤجل دعوى شطب جماعة الإخوان من نقابة المحامين لـ٥ ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي والتى يطالب فيها بإسقاط عضوية عبدالمنعم عبدالمقصود متولي، من جداول نقابة المحامين مع ما يترتب على ذلك من آثار،لجلسة ٥ ديسمبر المقبل.

نقيب المحامين

كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب من المطعون ضده من نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال سمير صبرى المحامى ان جماعة الاخوان الارهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن وان وجودهم فى الجهاز الادارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفا ان المحكمة الادارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الارهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه من الجهاز الإدارى للدولة، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم ايضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.

وطالب صبرى فى ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الارهابية من الجهاز الادارى للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى قدمت منه.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.