مستشار الكاظمي: ديون العراق الخارجية تناقصت بشكل كبير

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي المظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن حجم ديون العراق الخارجية المتبقية، فيما أكد أنها تناقصت بشكل كبير.

وأوضح صالح، أن "المبلغ المتبقي تمت جدولته وصدر بسند اوروبي للدائنين منذ عام 2006 وأطلق عليه (العراق 2028)، ويحمل فائدة سنوية بنحو 5.8% وسيطفأ السند مرة واحدة في تاريخ الاستحقاق"، مبينا أن "السند الأوروبي (العراق 2028) يتداول في أسواق رأس المال الثانوية ويعد مرغوبا به عالميا بيعاً وشراء نتيجة ضماناته العالية"، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء العراقية".

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن "ديون العراق الخارجية تناقصت بشكل كبير، ولم يبق من الديون السيادية الفعلية بموجب اتفاق نادي باريس (ديون ما قبل عام 1990) سوى ما يقل عن 6 مليارات دولار"، مشيرا إلى أن "طرق التسديد تتضمن دفع القسط مع الفائدة حتى تأريخ الاستحقاق بنهاية عام 2028، ترافقها ديون تجارية تمت جدولتها بعد أن تم خصم 80 بالمئة منها في عام 2006 والمبلغ المتبقي هو 2.7 مليار دولار

وأشار إلى أن "الديون الخارجية لا تتجاوز 13 مليار دولار، والتي نشأت اثناء تمويل الحرب على داعش الإرهابي بعد عام 2015، وهنالك آلية تسديد تدريجية لها، حيث وضعت تخصيصات لإضافتها ضمن الموازنة العامة السنوية"، مؤكدا "تخصيص ما يزيد عن 9 تريليونات دينار في موازنة 2021 لاطفاء خدمات الديون، وهكذا سيكون الحال في موازنة 2022".

ولفت إلى أن "ديوناً سيادية لم تتم تسويتها حتى الأن، تعود الى حقبة النظام السابق، ولابد من تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس، إذ تعود تلك الديون إلى دول الخليج الأربع و8 دول أخرى أجنبية، وهي معلقة غير مطالب بها لارتباطها بتمويل الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وتبلغ نحو 41 مليار دولار".

وتابع: "هنالك ديون سيادية داخلية وتقدر بنحو 50 مليار دولار، وهي مطلوبات أو خصوم داخل مؤسسات النظام الحكومي وجميعها بين المالية العامة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، أي ليست التزامات على الأشخاص بل داخل الكيان المالي الحكومي"، لافتا إلى "إعداد خطوات لإطافتها دون التأثير على سلامة خدمة التنمية الاقتصادية أو التأثير على الاستدامة المالية في البلاد".