محمد شاكر لرئيس بنك CITI: أضفنا 28 ألف ميجاوات لقدرات الشبكة في 4 سنوات

استقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نفيد كمال رئيس مجلس إدارة بنك «CITI» للأسواق الناشئة المصرفية للشركات والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، مرحبًا بالتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد رغبة البنك في المشاركة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفي نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر، إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض.

وأوضح أنَّ القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الـ4 سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

 

وأكّد أنَّ قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أنَّ قطاع الكهرباء يعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتمّ إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تمّ زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، إضافة إلى ما تمّ إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار شاكر، إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كل الخدمات بالقطاع في مجال التوزيع، موضحاً أنَّه جار العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر وكذلك تطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، موضحاً أنَّ أطلس الرياح يشير إلى أنَّ مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأضاف شاكر، أنَّه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام، مضيفاً أنَّه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتمّ حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأوضح وزير الكهرباء، أنَّه تمّ توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال

 

وأكّد شاكر، أنَّ الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكّد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا ، وكذلك الربط مع السودان ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارى إستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، إضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأكّد شاكر، أنَّ مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

بدوره، أشاد نفيد كمال رئيس مجلس إدارة بنك «CITI» للأسواق الناشئة المصرفية للشركات، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء بمختلف مجالات الكهرباء وخاصة بمجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتطوير وتحديث مراكز التحكم إضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه، مثمنا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة.

وأبدى وزير الكهرباء، ترحيبه بالتعاون مع بنك «CITI» في إستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، إضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير الذى يقوم به القطاع في شبكات توزيع الكهرباء على كل أنحاء الجمهورية.