الري: هناك 120 ألف حالة تعدي على نهر النيل ونواجهها بحسم

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التعديات على نهر النيل، حدثت على مدار سنوات طويلة، وفي كل المجالات التي يعملون عليها يواجهون تركة ثقيلة استمرت لسنوات، وخلال الست سنوات الماضية أزالت وزارة الري 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل، من إجمالي حوالي 120 ألف حالة، مشددًا على أن هذا الأمر يُجرى بالتنسيق التام مع جميع الجهات في الدولة، وبعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستكون وتيرة الإزالة أسرع بكثير لتنفيذها في خلال 6 شهور، كما وجه الرئيس.

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أنه خلال الفترة المقبلة ستتوفر كل المعدات والمعدات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الشرطة، وإذا تطلب الأمر ستتدخل القوات المسلحة للانتهاء من هذه المخالفات خلال 6 شهور، مشددًا على أنهم لديه حصرًا بكل التعديات وسيجري التنسيق مع كل المحافظات التي يوجد بها هذه المخالفات، وسيجري التعامل معها وإزالتها.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري، أن هذه المخالفات موزعة على المحافظات التي لديها واجهة نيلية، ولكن أبرز المناطق هي منطقة فرع رشيد، التي كان يوجد بها 80 مليون متر مكعب من المياه وانخفضت هذه الكمية إلى 30 مليون.

وأوضح أن تكلفة إزالة التعديات على المجاري المائية كبيرة، ولكن في مخالفات الردم يُجرى إحالة المخالف إلى النيابة العسكرية، إضافة إلى إجباره على إزالة الردم الذي فعله وتحمل تكاليفه، مشددًا على أنهم يبذلون مجهودًا كبيرًا على مدار الـ24 ساعة، ويجب أن يكون هناك وعيًا مجتمعيًا لدى المواطنين لأن المخالفات وإزالتها تمثل إجهادًا كبيرًا على الدولة ويجب على المواطن أن يعلم أن التعديات على المجاري المائية تضر كل المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة لديها حصر بأسماء من خالفوا وتعدوا على مياه النيل، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات كان المتعدي يزيل التعدي بنفسه قبل أن تتحرك أجهزة الدولة، وفي بعض الحالات كان يجري التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات، مشددًا على أن عمليات الإزالة ستكون أكثر حسمًا وسرعة خلال الفترة المقبلة.