منتدى مصر للتعاون يؤكد أهمية دور منطقة التجارة الحرة بأفريقيا

أكدت التوصيات الصادرة من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19.

كما أكدت التوصيات التي حصلت "الدستور" عليها، أهمية الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إضافة إلى تفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية وهذا من شأنه في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

وأشارت التوصيات إلى أن إدراك ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركون في المنتدى، أكدوا التزامهم باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها.

وأضافت التوصيات أنها تدرك التأثير المتفاوت لظاهرة التغيرات المناخية؛ رغم أن البلدان الأفريقية هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من 4٪ من إجمالي الانبعاثات في العالم، إلا أنها تعتبر الأكثر عرضة للاضطرابات المناخية.

وأشار المشاركون في المنتدى إلى أنهم يدركون الآثار السلبية للتغيرات المناخية، التي ضاعفت من حدتها جائحة كوفيد-19، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية، مما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية لعام 2030. ونعي أن التكلفة المتوقعة للأضرار المناخية، إذا لم يتم اعتماد تدابير مناسبة لمكافحتها، تقدر بنحو 18 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وذكرت توصيات المنتدى التزام البلدان المتقدمة بالعمل على ضرورة توفير موارد بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 من مصادر مختلفة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. كما نشجع الاستثمار المدروس في البنية التحتية الخضراء لتحفيز النمو الاقتصادي.