سامح شكري يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

كشف سامح شكري وزير الخارجية، آخر تطورات الموقف المصري بشأن أزمة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة اخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون إي”: مصر لا تزال تتطلع لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ووضع نهاية لما تتعرض له من مواقف اثيوبية متعنتة.

استئناف مفاوضات سد النهضة

وتابع: "نضع ثقتنا في الاتحاد الافريقي لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة وفقا للمخرج الأخير الذي خرج من مجلس الأمن".

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية
وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمَّن مناقشة أبرز الأوجه السياسية والأمنية والاقتصادية بالعلاقات الثنائية في إطار ما يجمع كل من مصر والولايات المتحدة من علاقات تاريخية ومتشعبة وطيدة وشراكة إستراتيجية وثيقة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

مجالات التعاون
وقد برز خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة من أجل مواصلة الدفع قُدمًا بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة.
وأضاف "حافظ" أن المباحثات تناولت القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا الوزيران على أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في المستقبل القريب.

وصرح عضو بفريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة بأن بلاده ستوقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنموية المتعلقة بالاستفادة من مواردها المائية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد المفاوض إبراهيم إدريس على أن إثيوبيا لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في التنمية المستقبلية.

ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا دائما جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل بالرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%.

وبخصوص الحل النهائي، نوه إبراهيم بأن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية و"وقف تدويل وتسييس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع".

ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الرئاسي مؤخرا إلى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.

وتم التوقيع على إعلان المبادئ حول سد النهضة من قبل مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم في 23 مارس 2015.

وبعد أيام من صدور بيان مجلس الأمن، المتعلق بأزمة سد النهضة، والذي طالب أطراف الأزمة الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، بالعودة إلى المفاوضات، دفعت أديس أبابا بقوات خاصة من الأقاليم لحماية السد.
وفي التفاصيل، قال نائب رئيس مكتب الأمن والسلام في إقليم بني شنقول، حيث يقع سد النهضة، أبيوت ألبورو، إنه تم الدفع بقوات خاصة من أقاليم أمهرة وسيداما وجامبيلا و"الشعوب الجنوبية" لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم.