وزيرة التضامن: أكثر من 3300 مؤسسة مجتمع أهلي تشارك في حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم في تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم في ترسيخ السلم مجتمعي لأنها تسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلي ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «ميلاد الجمهورية الجديدة.. 60 مليون حياة»، أن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل انشاء وتطوير 3200 حضانة والتوسع في عيادات «2 كفاية» بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة إلى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعي المجتمعي ليصل إلى ملايين الأسر.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، مؤكدا أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من 34 إلى 50 مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لإدارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة إلى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.

وأكدت القباج أن هناك 3300 مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقًا لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما إنه ا تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز المتطوعين.

وفي نهاية كلمتها، أشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الاعلام والثقافة، وكيف أن الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالًا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.