البنك الزراعي: فرص تمويلية للشركات ودعم للمشروعات متناهية الصغر

يشارك البنك الزراعي المصري، راعيا ذهبيا، في فعاليات معرض صحاري في دروته الثالثة والثلاثين، خلال الفترة من 12 - 15 سبتمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

ويظهر البنك الزراعي المصري، من خلال جناحه المشارك في المعرض، بإطلالة جديدة ومميزة، تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حاليا، في كافة القطاعات ليتمكن من ممارسة دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه وتلبي كافة إحتياجاتهم المصرفية والتمويلية.

ويحرص البنك على أن يجعل من جناحه المشارك بالمعرض نموذجا لوحدة مصرفية تضم عدد من القطاعات المتخصصة، مثل قطاعات التسويق وتطوير الأعمال والشمول المالي، لاستعراض المنتجات المصرفية والبرامج التمويلية، التي يقدمها البنك للمزراعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، علاوة على استعراض الدور الذي يقوم به البنك للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

ويشهد جناح البنك إقبالا كثيفا من رواد المعرض للاطلاع على الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك، حيث استحوذت برامج تمويل القطاع الزراعي المدعمة، التي يمنحها البنك للمزراعين والمنتجين بفائدة 5% سنوية متناقصة على اهتمام الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة قروض تمويل الحاصلات الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية، وقروض الثروة الحيوانية، وتمويل البتلو، وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكنة الزراعية وغيرها، فيما تركز إهتمام الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لاستصلاح الأراضي وزراعة الصوب وأنظمة الري الحديث وتمويل الطاقة الشمسية والصناعات القائمة على القطاع الزراعي، التي يمنحها البنك للمستثمرين للشركات الكبرى بعائد تنافسي وتسهيلات وتيسيرات كبيرة لتحفيزهم على الإنتاج، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ويحقق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

ووفقا لاستراتيجية البنك الزراعي المصري، بأن يصبح أحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تحقيق الشمول المالي لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة، يقوم قطاع الشمول المالي بالتعريف بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ودوره في تمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن - خاصة المرأة والشباب في المناطق الريفية – علاوة على تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، وخلال فترة المعرض يوفر البنك خدمة إصدار بطاقات المدفوعات الوطنية «ميزة» لكافة المشاركين ورواد المعرض مجاناً تشجيعا لهم على التحول من التعاملات المالية النقدية للتعاملات بالبطاقات المدفوعة مقدما بدون نقد.

من جانبه، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص من خلال مشاركته في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في القطاع الزراعي على إظهار الصورة الجديدة للبنك، التي تظهر حجم التطور الذي يشهده البنك حاليا في أعمال تحديث البنية التحتية والتكنولوجية للبنك بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات وفق أفضل النظم المصرفية وأعلى مستويات الجودة، علاوة على استعراض البرامج التمويلية التي يمنحها البنك للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي ودعم فرص الاستثمار والنمو لصغار المزارعين.

وأشار إلى أن معرض صحاري، يعد نافذة هامة للتواصل بين البنك والمنتجين وأصحاب الأعمال لتبادل الخبرات وخلق فرص جيدة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وبما ينعكس على تعزيز قدرات القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يقدم دعما كبيرا للقطاع الزراعي والعاملين به، خاصة أن تنمية القطاع الزراعي، أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الغذائي وهو ما يجعل الدولة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمزارعين لتحفيزهم على الإنتاج.

وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري يقدم من خلال معرض «صحاري» مجموعة من الفرص التمويلية لدعم الشركات والمشروعات الكبرى، علاوة على تركيزه على دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد ركائز الإقتصاد القومي في تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، لذا وضعنا على رأس أولوياتنا وخططنا الاستراتيجية المساهمة بقدر كبير في دعم هذا القطاع لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة خاصة بالمناطق الريفية الأكثر إحتياجاً تماشيا مع مبادرة «حياة كريمة»، كما نعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي بالمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية.