البرلمان ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضائه لتطوير العمل فى المجلس

فى ضوء توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعقد دورات تدريبية متخصصة للنواب، بدأت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد مناع، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء المجلس حول الموضوعات والملفات التى تهم الشأن البرلماني، حيث انطلقت اليوم -الأحد- فعاليات البرنامج التدريبى الأول لأعضاء المجلس والذى ينظمه معهد التدريب البرلماني التابع للأمانة العامة لمجلس النواب.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم، والدور الرقابي لمجلس النواب.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبي بمقر مجلس النواب، الأسبوع الجارى خلال الفترة من 12-16 سبتمبر 2021، "ويُعاد نفس البرنامج التدريبي" في الأسبوع التالي في الفترة من 19-23 سبتمبر 2021، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السادة النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبي وموضوعاته المختلفة.

ويهدف معهد التدريب البرلماني وفقًاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ،ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

فيما قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها الرئيس السيسي، أمس، أمر يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لعموم الشعب المصري، انطلاقا من الإدراك للهوية المصرية، والإيمان بالمبادئ، والعمل وفق رؤى وأهداف واضحة، ولتكون هذه الاستراتيجية بمثابة نقلة عملية تواكب متطلبات الجمهورية المصرية الجديدة.

وأضاف عامر في بيان له، الأحد، أن الاستراتيجية تعد من أهم الأركان في منظومة بناء الإنسان المصري بناءً صحيحا، إذ يتضح لكل فرد من خلال هذه الاستراتيجية، العلاقات الوثيقة بين الحقوق المختلفة، وضرورة الربط الدائم بينها، والتي ينتج عنها مزيد من التوازن والتقدم في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن المحاور العامة لهذه الاستراتيجية اشتملت على هذه الحقوق بصورة تفصيلية، من أجل تحويل جزئياتها إلى أهداف محددة توضع لها إجراءات لتنفيذها ومتابعتها، لتمثل مصر بذلك ريادة وسبقًا جديدًا في هذا المجال المحوري.

ولفت عامر، إلى أن الاستراتيجية تعد خطوة جديدة إلى الأمام في تحقيق معنى الشمول والترابط والتعزيز للحقوق الإنسانية لهذا الشعب العظيم؛ لتكون تمهيدًا حقيقيًا لصناعة حضارةٍ مصريةٍ جديدة، تنطلق بوعي رشيد وأمانة وثقة؛ لبناء جمهوريتنا الجديدة .

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "إننا نلاحظ من خلال المتابعة للمشروعات والمبادرات التي أُطلقت مثل 100 مليون صحة والمشروعات التي تحقق التنمية المستدامة، ومبادرة حياة كريمة، وتكافل وكرامة، وصولاً إلى ضرورة فرض المعايير الأوروبية على البضائع المستوردة، نلاحظ تلك الرؤية الحريصة من الدولة على النهوض بالإنسان المصري نهوضًا نوعيًّا، يحقق للمواطن المصري المكانة العالية التي تليق به في شتى المجالات".

وأكد عامر، أن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تواترت في تعظيم هذه الحقوق الإنسانية، وغلظت حرمة النفس الإنسانية وترويع الآمنين، وشددت على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، واحترام سنة الاختلاف، وضرورة الاعتناء بالصحة والعلم والثقافة، وما يتخلل ذلك من قضايا ومسائل.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنه لا شك في أن تعزيز هذه الحقوق وتطوير آليات تحقيقها يُعدُّ تطبيقًا وتنفيذًا للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والتي تعرف بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهي: حفظ النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

وأكد عامر، أن المقصود بحقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفه إنسانا، والتي على رأسها حقوقه المدنية المتعلقة بالحق في الحياة والأمن والحرية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تنتظم بها حركة حياة الإنسان، وكذلك الحقوق البيئية التي تضمن صفاء البيئة المحيطة به، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وقيادة حكيمة وحكومة من كل مكروه وسوء.